اعتراض صنفی در حقوق ایران و فرانسه

چکیده آزادی انجمن امروزه به یکی از مصادیق حقوق بنیادین کار تبدیل شده و مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی نیز در این خصوص توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است. اسناد بین المللی مرتبط با آزادی انجمن استانداردهای مشخصی از جمله منع تبعیض در تشکیل انجمن، استقلال سازمانی، عدم نیاز به مجوز دولت، منع انحلال به طریق اداری و .... را خاطرنشان ساخته و مورد تاکید قرار داده اند. از طرف دیگر حق اعتصاب نیز بارزترین حقوق انجمن ها و سندیکاها محسوب می گردند که احترام به آن به ملاکی برای سنجش میزان آزادی انجمن در نظام های حقوقی بدل گشته است.اگرچه سازمان بین المللی کارفرمایی و همچنین سایر تشکل های کارفرمایی حق اعتصاب را از جمله مصادیق آزادی انجمن و حق تشکل قلمداد نمی کنند، اما به هرحال امروزه تضمین آزادی انجمن و آزادی سندیکایی و لوازم آن به سنجه ای برای ارزیابی عملکرد دولت ها در قبال حقوق بنیادین کار تبدیل شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا آزادی انجمن و حق تشکل را به رسمیت شناخته است. در قانون کار کشورمان نیز به تشکیل انجمن های صنفی تصریح شده است، هرچند انتقاداتی نیز بر آن وارد است. از سوی دیگر،می توان مدعی شد که در نظام حقوقی ایران به جز دربرخی موارد استانداردهای بین المللی آزادی انجمن رعایت شده است. قانون کار اشاره صریحی به حق اعتصاب ننموده و آن را به سکوت برگزار کرده است و صراحتا نمی توان از به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب در نظام حقوقی ایران سخن گفت. لذا شایسته است موارد متناقض با استانداردهای بین المللی آزادی انجن اصلاح و موضع نظام حقوقی ایران در قبال حق اعتصاب، شرایط و آثار آن روشن گردد. در مقابل نظام حقوقی فرانسه در قوانین اساسی و کار و رویه قضایی خویش به تضمین آزادی انجمن و حق اعتصاب توجه شایانی مبذول داشته است. واژگان کلیدی آزادی انجمن، حق تشکل،انجمن صنفی، مقاوله نامه، حق اعتصاب، حقوق ایران، حقوق فرانسه